محمد علي الغوج

معالي وزير الصحة

يُعد معالي وزير الصحة، الدكتور محمد علي الغوج، من الكفاءات الطبية والإدارية البارزة في القطاع الصحي الليبي، حيث يجمع بين التأهيل الأكاديمي المتقدم، والخبرة المهنية الطويلة، والمشاركة الفاعلة في العمل النقابي والمؤسسي الصحي على المستويين الوطني والدولي.

وُلد معاليه في السابع والعشرين من سبتمبر سنة 1983 بمدينة الزاوية، وهو ليبي الجنسية. تلقى تعليمه الجامعي بكلية الطب والجراحة بجامعة الزاوية، حيث نال درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، ثم واصل مسيرته العلمية بتحصيل درجة الدكتوراه في مجال السكري والتغذية وأمراض الأيض من إحدى الجامعات الأوروبية، مما عزز خبرته في أحد أكثر التخصصات الطبية ارتباطاً بالصحة العامة.

بدأ معاليه مسيرته المهنية طبيباً في المستشفيات التعليمية، وتدرج في عدد من المواقع الوظيفية القيادية، من بينها رئاسة قسم الإسعاف والطوارئ، والعمل الأكاديمي كعضو هيئة تدريس بكلية الطب البشري بجامعة الزاوية. كما اضطلع بدور فاعل في العمل النقابي، حيث شغل مناصب متعددة، من بينها رئاسة نقابة أطباء الزاوية، ثم رئاسة النقابة العامة للأطباء في ليبيا، وأسهم من خلال هذه المواقع في الدفاع عن حقوق الأطباء وتنظيم الممارسة المهنية.

وعلى الصعيد الوطني والإقليمي، شارك معاليه في عدد من اللجان العليا ذات الصلة بتطوير القطاع الصحي، من بينها لجان مراجعة وتعديل التشريعات الصحية، وقوانين المسؤولية الطبية، ولجان فحص العمالة الوافدة، إضافة إلى عضويته في مجالس وهيئات معنية بالتأمين الطبي والحوكمة الصحية. كما تولى رئاسة وعضوية لجان دولية واتحادات مهنية عربية، وأسهم في تعزيز العلاقات الصحية الخارجية وتبادل الخبرات.

وشارك معالي وزير الصحة في العديد من المؤتمرات العلمية والطبية داخل ليبيا وخارجها، تناولت قضايا تطوير النظام الصحي، وإدارة الأزمات الصحية، ودعم الرعاية الصحية، والارتقاء بالممارسة الطبية وفق المعايير الحديثة.

ويتمتع معاليه بإجادة عدة لغات، من بينها العربية كلغة أم، إلى جانب الإنجليزية والرومانية، الأمر الذي مكّنه من التواصل الفعّال مع المؤسسات الأكاديمية والطبية الدولية.

ويأتي تولي معالي الدكتور محمد علي الغوج حقيبة وزارة الصحة تتويجاً لمسيرة مهنية تجمع بين العلم، والخبرة الميدانية، والعمل المؤسسي، بما يعكس التزامه بتطوير النظام الصحي الليبي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية، بما يخدم صحة المواطن ويواكب التوجهات الوطنية للإصلاح الصحي.