الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة الليبية

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة في ليبيا على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (352) لسنة 2022م، والذي ينظم الجهاز الإداري للوزارة ويحدد اختصاصاتها لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة.

يتكون الهيكل التنظيمي من عدة مستويات قيادية وإدارية وفنية كما يلي:

أولاً: القيادة العليا

• وزير الصحة
  هو أعلى سلطة إدارية في الوزارة، ويتولى سلطات الإشراف العام والإدارة على شؤون الوزارة والأجهزة والمرافق التابعة لها.

• وكلاء الوزارة
  يعملون تحت الإشراف المباشر للوزير ويمارسون المهام المقررة لهم وفق التشريعات النافذة.

ثانياً: الإدارات الرئيسية بالديوان

يتضمن الهيكل التنظيمي مجموعة من الإدارات التخصصية التي تدير الملفات الفنية والإدارية:

1. الإدارات الإدارية والمالية

• إدارة الشؤون القانونية

• إدارة الشؤون الإدارية والمالية

• إدارة الموارد البشرية

2. الإدارات الفنية والطبية

• إدارة الخدمات الطبية

• إدارة التمريض

• إدارة الرعاية الصحية الأولية

• إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية

• إدارة المختبرات ومصارف الدم

3. إدارات الرقابة والتطوير

• إدارة التفتيش والمتابعة

• إدارة مراقبة الجودة

• إدارة المشروعات

• إدارة المعدات والأجهزة الطبية

4. إدارات السياسات والقطاعات

• إدارة القطاع الصحي الخاص

• إدارة الطوارئ الصحية

• إدارة النفقات الصحية والتأمينات

• إدارة المناطق الصحية المتكاملة التي تهدف لتنفيذ السياسات الوطنية على المستوى المحلي

ثالثاً: المكاتب التابعة للوزير

وهي مكاتب ذات طابع استشاري وتنفيذي مباشر:

• مكتب الوزير

• مكتب التخطيط والبحوث الصحية

• مكتب المراجعة الداخلية

• مكتب التعاون الدولي

• مكتب الإعلام

• مكتب تقنية المعلومات الصحية

• مكتب متابعة الجهات التابعة

رابعاً: الجهات التابعة للوزارة

تخضع لإشراف الوزارة إدارياً وفنياً مجموعة واسعة من المؤسسات، منها:

1. المجالس والهيئات

• مجلس التخصصات الطبية

• جهاز الإمداد الطبي

• جهاز خدمات الإسعاف

2. المراكز الوطنية

• المركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC)

• مركز المعلومات والتوثيق الصحي

• مركز اعتماد المؤسسات الصحية

3. المؤسسات العلاجية

• المستشفيات الجامعية (مثل مستشفى طرابلس الجامعي)

• المراكز الطبية الكبرى في بنغازي، سبها، مصراتة، زليتن، وطبرق

• المستشفيات العامة والقروية والتخصصية

ملاحظة هامة

تهدف الاستراتيجية الوطنية (2023–2030) إلى مراجعة وتحديث هذا الهيكل بشكل مستمر لضمان العدالة في توزيع القوى العاملة، وتعزيز قدرة القيادة والإدارة على المستويات المحلية (البلديات) لتقليل المركزية وتحسين جودة الخدمة.